دعا الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، السلطة السياسية القائمة للمسارعة إلى "ترميم علاقات لبنان العربية والدولية" عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية، تجنبا للمزيد من التداعيات السلبية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين والمجتمعين العربي والدولي.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدره اليوم الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، تعقيبا على تطورات الوضع في لبنان.
وأشاروا إلى أن لبنان يمر بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تنذر بخطر انفجار مجتمعي، على نحو يتطلب من السلطة السياسية، العودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية.
وطالب الرؤساء السابقون للحكومات، باعتماد توجه لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين أنه يعد المؤسسة الدولية الوحيدة التي أصبح يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي، وذلك لإضفاء المصداقية اللازمة على أي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.
وشددوا على وجوب اعتماد الإصلاحات والابتعاد عن افتعال معارك سياسية "لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان".
وأضافوا: "كما يجب التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديمقراطي برلماني إلى نظام رئاسي، وكذلك التوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء، والالتزام بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، واحترام الدستور".
وأكد الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية ضرورة تمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسسية على أساس الأداء.
وقالوا: "يتعين التوقف عن تحويل عنوان مكافحة الفساد إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، ومن خلال إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء".
وشدد الرؤساء السابقون للحكومات على عدم قبولهم ما شهده لبنان خلال الأيام الأخيرة من عمليات تدمير وتخريب طالبت المؤسسات المصرفية والأنشطة التجارية والممتلكات الخاصة والعامة، ورفضهم القاطع التعرض للجيش والقوى الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية، مطالبين بإجراء تحقيقات للكشف عن الحقيقة في أحداث العنف.