أكد مصدر حكومى رفيع، وفق القبس الكويتية، أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، والقيادات النفطية بالكويت، فوجئوا بطلب وزارة المالية عبر منصاتها الإلكترونية، تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية التى تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة (الاحتياطى العام).
وأفادت مصادر لـ "القبس" ، أنه ليس لدى الوزير أو القيادات النفطية علم مسبق بهذا الطلب، ولَم يتلق أى طلب رسمى من وزارة المالية فى هذا الخصوص.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، وفق الصحيفة، أن طلب وزارة المالية تحويل الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة إلى خزانة الدولة لا يستند إلى صفة قانونية، كونه سبق وأن تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولة المبلغ لمدة 5 سنوات.
وأبدت المصادر استغرابها من طلب وزير المالية براك الشيتان من دون أن يكون هناك تجانس حكومى وتنسيق وترتيب مع الوزير المعني، لافتة إلى حالة التخبط التى تعيشها وزارة المالية، حيث أن قرار الوزير المفاجئ جاء بالرغم من أن هناك توافقا وتنسيقا بين مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار للاحتفاظ بالارباح لتمكينها من استكمال خططها ومشاريعها.
وأكدت مصادر نفطية، أن هناك اتفاقا على آلية السداد مع الحكومة، وأنه منذ فترة قصيرة سددت المؤسسة 200 مليون دينار كجزء من المبالغ المحتجزة.
و أكدت المصادر أن موقف مجلس ادارة مؤسسة البترول واضح تجاه الاحتفاظ بالأرباح، ولن يسمح بانهيار المؤسسة وتفريغها من السيولة اللازمة لتكملة مشاريعها الاستراتيجية.