كشف عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمى للحكومة الجزائرية، عن أن احتياطيات النقد الأجنبى للبلاد ستهبط وفقا لتقديرات قانون المالية "الموازنة العامة" التكميلى لعام 2020 إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجارى، قال بلحيمر - فى تصريحات إذاعيةن اليوم الأحد، "إن منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد فى قانون المالية الحالي، إلى 44.2 مليار دولار فى قانون المالية التكميلي"، موضحا أن هذا المستوى من احتياطيات الصرف يعادل سنة كاملة من الاستيراد.
وأشار، إلى أنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية فى تقليص صادرات الجزائر للعام الجارى بنسبة 7.5 بالمائة، موضحا أن الحكومة تتوقع فى قانون المالية التكميلى لعام 2020 انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة فى قانون المالية الأولى لعام 2020.
وأضاف، أنه "باستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها أربعة أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو"، مضيفا أن القطاع الفلاحى يبقى فى منأى عن هذا الركود الاقتصادى نوعا ما إلا أنه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي.
وأشار إلى الأهداف الأربعة، التى حددها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بخصوص الاتجاه الاقتصادى للبلاد فى ظل وباء "كورونا"، وتشمل هذه الأهداف تقليص فاتورة الواردات بشكل كبير، بالنظر لتقلص مداخيل المحروقات، تخفيض ميزانية إدارة الدولة بقسط وافر، وتوفير أكبر قدر ممكن من فاتورة الخدمات مع تخفيض نفقات الاستغلال وتكاليف الاستثمارات الخاصة بمجمع "سوناطراك" من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات خلال السنة الجارية.
وتابع بلحيمر قائلا "بمثل هذه الإجراءات، فإننا نقترب من الحد الأدنى من النفقات غير القابلة للضغط".. موضحا أن الاقتصاد الجزائرى عاش فترات مشابهة فى أعوام 1986 و1990 و1994 أدت بالسلطات العمومية حينها إلى اللجوء للحد الأدنى من النفقات غير القابلة للضغط.