دراسة إماراتية: كورونا انتصرت للقطاعات الداعمة للعمل "عن بعد"

أكدت دراسة أعدتها دائرة الموارد البشرية بالشارقة حول تأثيرات كورونا على قطاعات الأعمال والوظائف محليا أن قطاعات ومؤسسات الأعمال الفائزة فى ظل أزمة "كورونا" هي التي تمكنت من أداء أعمالها بنسبة 100%، عن بعد عبر الإنترنت. وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، فإن الدراسة، أشادت بجهود دولة الإمارات وتفوقها فى تقديم سياسات تنمية بشرية متطورة وناجحة ومواكبة للمستجدات بصورة دائمة أدت إلى نمو وتطور كبير فى الموارد البشرية الإماراتية المنتشرة فى قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة وازدادت كفاءاتها وقدراتها لافتة فى هذا الشأن إلى التأثيرات التى ستطال كافة الموارد البشرية على مستوى الدولة والعالم أجمع.

وأوضحت الدراسة أن الأعمال والقطاعات المختلفة ستتأثر جراء هذه الجائحة العالمية على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة حيث تضررت بعض الوظائف على مستوى القطاعين وقد يتقلص بعضها أو يختفي وقد تظهر هنالك صعوبات في طرح وظائف جديدة غير أن الفرص ستظل متاحة لتطوير الوظائف الحالية عبر الدمج والتقليص والإثراء الذاتي من داخل الوظيفة والتركيز على تحليل البيانات وتطوير تقنية المعلومات المساندة لترتبط مباشرة بكافة الوظائف وتعمل على تطويرها تقنياً وبخاصة تطوير مسألة العمل عن بُعد أو العمل من المنازل الذي أصبح واقعاً هاماً للغاية وحقيقة مفروضة حتمت فرض تغييرات مهمة بشأن طبيعة الوظائف سواء الحالية أو الجديدة والمستحدثة. وتناولت الدراسة بالتفصيل أهم قطاعات الأعمال والوظائف المستفيدة، كان أبرزها قطاعات الأعمال الصحية والطبية، كالوظائف المتعلقة بالطب والتمريض والصيدلة والطب الوقائي وعلوم الأوبئة والصناعات الدوائية، وكذلك الوظائف المتعلقة بتقديم السلع الطبية ونقلها، وأعمال وظائف تكنولوجيا المعلومات المساندة للعمل الطبي، وكذلك وظائف متاجر السلع الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، كالأمن، وعمليات التنظيف والتعقيم، والإداريين المشرفين، والمحاسبة، وأصحاب المهارات الحرفية المتعلقة بعمل الأغذية وتنظيفها وترتيبها وفقاً للقواعد الصحية حيث ازدهرت هذه الوظائف مؤخراً كونها تلامس حاجة الناس المباشرة. وركزت الدراسة على قطاع الاقتصاد الأخضر المعني بالوظائف المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، والتعامل مع التغير المناخي، والاحتباس الحراري، ومعالجة مشكلة شح المياه، والتصحر والجفاف، حيث ازدادت أهمية التخصصات المتعلقة بذلك، بجانب الوظائف المتعلقة بالقطاع الزراعي التي ينبغي تطويرها للاستعداد لتحقيق التوازن في عمليات استيراد المنتوجات الزراعية في المستقبل، وتفادي ما يتعلق بها من تبعات كارتفاع التكلفة، وصعوبات الاستيراد، ومدى كونها آمنة. واختتمت الدراسة هذا المحور بمجال الذكاء الصناعي والطب وهندسة البرمجيات وتصميم الأنظمة، والوظائف المتعلقة بالطاقة الشمسية والنووية السلمية والاستثمار.