نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التى تسهم فى تفشى ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها، و كشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسئولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات، ويأتى ذلك وفقا لما نشر على موقع "سبق" الإخبارى.
وجاءت اللائحة كالتالى :
أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعى وتنظيم التجمعات البشرية التى تكون سبباً مباشراً لتفشى فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشى الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أى تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أى تجمع بحسب ما أشير إليه فى البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر فى حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
ثالثــاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
ـ التجمعات العائلية: (أى تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).
ـ التجمعات غير العائلية: (أى تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحى الواحد أو غيره، ونحوها).
ـ التجمعات فى المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
ـ التجمعات العمّالية: (أى تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المبانى التى تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).
ـ التجمعات فى المحلات التجارية المصرح لها: (أى تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجارى بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها فى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).
رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية - وأى تحديث يجرى عليها - والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها فى وسائل الإعلام الرسمية.
سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
ثامنـاً: على كل من يَعلم عن أى تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجانى (999) فى جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).
كما صدرت موافقة وزير الداخلية على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند ( أولاً ) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالى :
1ـ التجمع العائلى داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، العقوبة ( 10.000 ) ريال .
2ـ التجمع غير العائلى داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحى الواحد أو غيره، ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال.
3ـ التجمع فى مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.
4 ـ أى تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المبانى التى تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال.
5 ـ أى تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجارى بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها فى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.
6ـ تكرار أى من المخالفات المشار إليها فى الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة فى المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
7 ـ تكرار أى من المخالفات المشار إليها فى الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الثانية:
( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة فى المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
(ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.
كما أوضح المصدر أن حضور أى من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها فى الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفى حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وبين المصدر أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعى وتنظيم التجمعات البشرية التى تكون سبباً مباشراً لتفشى فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشى الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
