أكدت السلطة الفلسطينية، أنها ستتصدى لقرار عسكري إسرائيلي جديد قد يؤدي إلى مصادرة أموال مخصصة للمعتقلين وذويهم، وعائلات ضحايا مواجهات الاضطرابات.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، على أن الفلسطينيين "يرفضون التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها".
وأضاف أن البنوك الفلسطينية التي بدأت في إغلاق حسابات بعض السجناء وأسرهم مع سريان القرار العسكري الإسرائيلي يوم السبت، وافقت على إعادة فتح الحسابات، وأن "عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد".
وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لوقف المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لنحو 11 ألف فرد وأسرة. ويعتبر الفلسطينيون المدفوعات رواتب لضحايا الاحتلال الإسرائيلي لكن إسرائيل تصفها بأنها مكافأة على العنف.
وقال جيش الاحتلال إن القرار العسكري يوسع سلطته لتشمل مصادرة أصول يجري الحصول عليها نتيجة ارتكاب جريمة أمنية، لكنه لم يوضح ما إذا كانت البنوك على وجه التحديد ستخضع لعقوبات.
ودافعت رابطة البنوك في فلسطين عن إغلاق الحسابات، قائلة إنه يهدف إلى حماية أصول الأسرى من المصادرة ويحمي البنوك وموظفيها من عقوبات إسرائيل ودعت السلطة الفلسطينية إلى إيجاد طريقة أخرى لتقديم المدفوعات.