يعقد مكتب مجلس الأمة الكويتى اجتماعاً ، اليوم الأحد، لدراسة الموقف والاستماع إلى آراء النواب، بخصوص مدى إمكانية عقد جلسة الثلاثاء المقبل، وسط انقسام نيابي كبير حول الأمر. ويرجع السبب فى هذا الانقسام بترجيح بعض الأعضاء حتمية انعقاد الجلسة المقررة للتصويت على عدد من القوانين المهمة المتعلّقة بأزمة كورونا، في حين يرى آخرون ضرورة الالتزام والتقيّد بالضوابط وبالشروط الصحية التي تمنع التجمّعات، مع ملاحظة ان عدداً من النواب كانوا مع تعطيل عقد الجلسات حتى قبل الشروع في تنفيذ الحظر الكلي وذلك وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وأبدى عدد من النواب رفضهم فكرة تأجيل جلسة المجلس المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، مؤكدين أن دستور البلاد يحض على عقد الجلسات، حتى في حالة تطبيق الأحكام العرفية.
وقال النائب عبدالله الكندري إن حظر التجوّل الكلي، يجب ألا يعطل جلسة يوم الثلاثاء المقبل، التي تتضمن عرض الحكومة آخر مستجدات جائحة كورونا ومتابعة الأوضاع الصحية والأمنية والاقتصادية والتصويت على قوانين مهمة مرتبطة بالأزمة، مشدداً على أنه وفق المادة 69 من الدستور، فإن الجلسات تُعقد حتى في حالة الأحكام العرفية.
من جانبه، لفت النائب رياض العدساني الى ان المادة ١٨١ من الدستور تنص على ألا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبيّنها القانون، ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة، في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
وأضاف أنه من الضرورة عقد جلسات المجلس، وذلك استناداً للمادة المشار إليها غير مُبرر بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن تعطيل الجلسات غير مبرر ولا دستوري، وعلّمتنا التجارب أن السلطة التنفيذية إذا عملت من دون متابعة ومراقبة ومحاسبة السلطة التشريعية تكون النتائج وخيمة، وتمسّ مصالح الوطن والناس. وأضاف فهاد: نحمّل الحكومة مسؤولية الإعاشة، ويجب أن تسهّل إجراءات تنقُّل موظفي الجمعيات وأصحاب الحلال والفئات الخاصة وصيانة المنازل.