أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم، الأحد، سلفه عادل عبد المهدى، وطاقم حكومته، إلى التقاعد.
وجاء في الوثائق الحكومية: "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي :
أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.
ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.
يأتى هذا فيما تجددت احتجاجات محدودة في بعض المدن، وشهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منهية نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي.
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاماً.
وفي ثاني نشاط له بعد تسلمه مهام عمله من سلفه عادل عبد المهدى، استقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أمس، السفيرين الأميركي ماثيو تولر والإيراني إريك مسجدي، كلاً على حدة.
وبحث الكاظمي مع السفير الأمريكى، العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون والتنسيق المشترك. وقال بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي، إن رئيس الوزراء أكد "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية، ومواجهة الإرهاب، والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإبعادها عن المخاطر»، كما شدد على أن «العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة".
ويأتي لقاء الكاظمي مع السفير الأمريكى ، فيما تستعد بغداد وواشنطن لحوار استراتيجي منتصف الشهر المقبل يتناول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، علماً بأن أطرافاً عراقية، خصوصاً تلك القريبة من إيران، تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.
وفي لقائه مع السفير الإيراني، أكد الكاظمى حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان الكاظمي ترأس، أمس، أول اجتماع لحكومته تم التأكيد فيه على أهمية الإعداد للانتخابات المقررة في البلاد من دون أن يشير مضمون البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أنها ستكون مبكرة، وهو الهدف الأساس للحراك العراقي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.