بلغ عدد التراخيص الجديدة التي صدرت في دولة الإمارات لممارسة أنشطة المتاجرة الإلكترونية 924 ترخيصا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 وذلك بحسب الاحصائيات التي وثقتها سجلات دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة ووزارة الاقتصاد.
وحسب موقع الرؤية الإماراتى، يعكس النمو الكبير في عدد رخص المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات بالتجزية، الإقبال الكبير للمستثمرين على هذا النوع من التجارة في دولة الإمارات خلال الفترة القليلة الماضية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة.
وكانت بداية العام الجاري شهدت ارتفاع وتيرة التسوق الإلكتروني وذلك بدعم من زيادة عدد المستهلكين الذين قاموا بشراء احتياجاتهم عبر التطبيقات الإلكترونية لمتاجر التسوق الكبرى المنتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك توفيرا للجهد والوقت وللمحافظة على التباعد الاجتماعي الذي بات مطلبا صحيا في ظل الظروف المستجدة الراهنة.
وفي إطار تشجيعها لهذا النوع من التجارة.. نشرت هيئة تنظيم الاتصالات - في وقت سابق من شهر مارس الماضي- قائمة تضم تطبيقات أكثر من 55 متجرا إلكترونيا في الدولة يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت وبكل يسر وسهولة.
وشملت قائمة المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة مراكز تسوق كبرى وتعاونيات وصيدليات بالإضافة إلى خدمات بيع المياه وبقالات ومحلات لبيع اللحوم وأخرى للخضروات والفواكه والأغذية الطازجة.
وأسهم توفر البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية في زيادة انتشار الخدمات الإلكترونية لجميع القطاعات ومنها قطاع التجزئة الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع زيادة عدد المتاجر الإلكترونية خلال العام الجاري وذلك بحسب ما تظهره العديد من الدراسات والمسوحات الميدانية التي نفذتها مؤسسات متخصصة ونشرت نتائجها سابقا ومن ضمنها مسح أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وخلص في نتائجه إلى أن 66% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم بالتسوق الإلكتروني في حين أكد 70% منهم ثقتهم في آلية الدفع عبر الإنترنت بشكل عام وهو ما يمثل علامات واضحة على مدى التطور الذي سيشهده القطاع في المرحلة القادمة.
وتشير تقديرات صادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن زيادة التوجه نحو المتاجرة الإلكترونية سيسهم في ارتفاع قيمة التجارة الإلكترونية إلى نحو 73مليار درهم (20 مليار دولار) خلال العام 2020، على أن هذا الرقم مرشح للزيادة في الأعوام اللاحقة.