أكد مجلس الوزراء السعودى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، التزام السعودية بدعم استقرار أسواق البترول في العالم، كما اتخذ 12 قرارا جديدا، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان صحفى.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة «كورونا» والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام ، بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.
وأعرب المجلس عن تقديره لما تبذله أجهزة الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من جهود دؤوبة من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وفقا لوكالة النباء السعودية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه، أن مجلس الوزراء، أكد سعى المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق، إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف.
وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.
وأوضح القصبي أن المجلس استعرض، التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يعزز أمن المنطقة ويحقق استقرارها.
وأكد مجلس الوزراء، أن دعوة المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الثاني من يونيو القادم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، و ولي العهد بمشاركة الأمم المتحدة، امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص، وتأكيد لدورها الريادي في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كونها الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية.
واتخذ المجلس 12 قرارا من أهمها الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة، وتحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية .
والموافقة على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وتفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في جمهورية كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.
والموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان .
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي، تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.