نظم متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مقر وزارة الاقتصاد بوسط العاصمة بيروت، نددوا فيها بالغلاء الشديد الذى يشهده لبنان والارتفاع الكبير فى أسعار السلع الأساسية والغذائية، وردد المحتجون شعارات وهتافات تستنكر موجة الغلاء الحادة التى ضربت الأسواق، والتباين والتفاوت الكبير في أسعار السلع بين المتاجر والمحال والأسواق التجارية، مشيرين إلى أن هذه "الفوضى فى الأسعار" تقتضي من وزارة الاقتصاد تفعيل عملها في مراقبة الأسواق والتأكد من عدم استغلال التجار لحاجة الناس .
وطالب المحتجون من وزارة الاقتصاد بتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة للأسواق وأسعار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية عبر تحرير محاضر الضبط حيال المخالفات المتعلقة بمواصفات السلع وأسعارها باعتبار أنها الوزارة المختصة، والاستعانة بموظفين من دوائر عمومية أخرى في الدولة حال عدم وجود أعداد كافية من المراقبين بالوزارة.
وقالوا إن مؤسسات وإدارات الدولة اللبنانية تعج بالموظفين وهناك فائض كبير منهم، وأن الغلاء الفاحش الراهن والذي يتصاعد بشكل مستمر، يمس الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، ومن ثم يمكن الاستعانة بمجموعات من هؤلاء الموظفين في عمليات المراقبة وضبط الأسواق بما يحمي المواطن اللبناني من الارتفاع الكبير فى الأسعار .
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة في تاريخه الحديث، على نحو قامت معه الحكومة مؤخرا بوضع برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي يستمر لمدة 5 سنوات مع طلب برنامج مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.