قرارات هامة لمجلس الوزراء الكويتي بخصوص التركيبة السكانية ودعم العمالة

قرر مجلس الوزراء الكويتى في جلسته العادية الإثنين إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية. وذكرت صحيفه "الأنباء" الكويتية، أن القرارات هي، مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة (6) شهور من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال كما قرر المجلس تكليف اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفيذ التوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية مع الجهات المختصة وفي ضوء اختصاص كل منها لمعالجة الوضع القائم وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، وقرر أيضا تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والفنية بما يضمن تشغيل مدينة الجهراء الطبية ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وصيانة المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية لخدمة سكان المدينة، وتقديم الرعاية الصحية لها، كما تقرر تكليف الجهات المعنية لتوفير الدعم اللوجيستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية اثناء فترة بناء قسائمهم واطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا وفي إطار حرص الحكومة على سلامة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية حفاظاً على المال العام، فقد استمع المجلس إلى عرض قدمه ديوان المحاسبة حول الدراسة التي قام بها الديوان للآلية المتبعة في دراسة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عظيم شكره وتقديره لديوان المحاسبة بقيادة الأخ فيصل فهد الشايع ومعاونيه وكافة العاملين فيه، كما عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما تضمنه العرض مؤكداً على أهمية الدور الرقابي البناء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به الديوان مع الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم العون والحرص على المال العام وحمايته والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير كما أحيط مجلس الوزراء علماً بمبادرة (كفاءة) المقدمة من بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى بناء كوادر وطنية للعمل في القطاع المصرفي المالي، يستفيد منها قرابة (130) كويتياً وكويتية ضمن مجموعة من البرامج طورت بعناية فائقة لتلبي حاجة المجتمع المصرفي والمالي في الكويت، وهي:برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير. كما تضمت المبادرة،برنامج كلية هارفارد لتطوير القيادات المصرفية والمالية،برنامج قادة الأمن السيبراني،شهادة المدقق الشرعي المعتمد،-جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي،جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي،برنامج قادة إدارة المخاطر، ولا تلزم مبادرة (كفاءة) العمل لدى بنك الكويت المركزي بل تترك للمتدربين مطلق الحرية في اختيار جهة العمل ولا يتحمل المستفيدون منها أية تبعات مالية.