أغلقت وحدات الجيش اللبنانى عددا من المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، والتى كانت تستخدم فى عمليات التهريب بين البلدين، لاسيما المواد الغذائية والمحروقات، وكذلك عبور الأشخاص خلسة.
كما أعلن الجيش اللبناني عن ضبط كميات من المواد الغذائية والأدوات الكهربائية قبل تهريبها من خلال المعابر الحدودية غير الشرعية بين البلدين، وإحالة القائمين على عملية التهريب إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.
وكان الجيش اللبناني قد باشر منذ صباح اليوم عملية واسعة لغلق عدد من المناطق الحدودية باستخدام "سواتر ترابية" وأقام حواجز أسمنتية بعدما تبين أن تلك المناطق يستعملها المهربون في تهريب المازوت والقمح إلى سوريا، وكذلك تهريب بضائع مختلفة إلى الداخل اللبناني من بينها الملابس والخضروات والفواكه والأغذية.
وانتشرت وحدات القوات المسلحة بأعداد كبيرة على المناطق الحدودية، لاسيما في نقاط الحدود التابعة لمحافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد) واستعانت بجرافات لإقامة ورفع السواتر الترابية التي تستهدف منع عبور المركبات وإيقاف عمليات التهريب.
كما أقام الجيش اللبناني نقاط تفتيش ومراقبة إضافية في المناطق الحدودية، وعزز من تواجده من خلال الدوريات العسكرية التي تجوب تلك المناطق التي أظهرت المعلومات أنها تُستعمل بكثافة في عمليات التهريب غير الشرعي بين لبنان وسوريا.
وكثفت القوات المسلحة اللبنانية في الأيام الماضية من عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشنت حملة موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التي أقامها المهربون لاسيما في القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر مؤخرا تكليف الجيش والأجهزة الأمنية بتشديد المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي على استيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة الوطنية.