قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يكون هناك عجزا بواقع 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بسبب تراجع إيرادات المحروقات، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال خلال عرض الوزير لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 أمام البرلمان: "صياغة المشروع تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".
وأضاف: "المشروع يتضمن خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دينار، مع توقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار دينار"، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار، أي ما يمثل 10,4% من الناتج المحلي الخام".
ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بين 3 و5 دينار لكل لتر من البنزين والمازوت ورفع قيمة رسوم معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
ويقترح مشروع القانون أيضا استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم وإلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما يتضمن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دينار شهريا ومراجعة الحد الأدنى للرواتب في البلاد.