قررت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية زيادة الضرائب العينية على البواخر الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية من 2 % إلى 3% من الحصة الإجمالية لسمك السطح.
وحسب معطيات نشرتها الوزارة في العدد الأول من نشرتها التي تصدرها أسبوعيًا فمن شأن هذا القرار الذي بدأ العمل به أن يؤدي إلى زيادة مداخيل الشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك بنسبة 50 ٪ .
من جهة أخرى قالت الوزارة إنها وضعت خطة لمراقبة مخزون البلاد من الأسماك بهدف ضمان وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 10000 طن.