قالت وزارة الصحة الكويتية، أن مؤشر الخطر اتجه إلى التحسن أمس الأول، بعدما كان عالياً في ٩ مايو الجارى، إذ كان هناك تزايد طردي وسريع في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وكان من المحتمل أن تتخطى نسبة شغل الحالات في العناية المركزة ٥٠٪ خلال ٦ أسابيع، فضلاً عن عدم كفاية وسائل الحماية للعاملين في القطاع الصحي، ولذلك تم تشديد الإجراءات وفرض الحظر الشامل.
ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، أوضحت الوزارة أن نسبة شغل الحالات في العناية المركزة لا تزيد على ٥٠٪، غير أن هناك شحاً في وسائل الحماية الشخصية للعاملين بالقطاع، ولذلك سيكون الإجراء هو فرض الحظر الجزئي، لافتة إلى أنه سيتم تخفيف الإجراءات أكثر، وعودة الحياة جزئياً عندما يتناقص عدد الإصابات.
ولفتت إلى تكدس العمالة الوافدة بأعداد هائلة في أماكن سكنهم، مضيفة: "وجدنا حالات تعيش مع ١٦ و٢٠ شخصاً بنفس الغرفة، وكثيراً ما يؤجر سرير بهذه الغرفة لمدة ١٢ ساعة أو ٨ ساعات".
وعن مدى قرب عودة الحياة الطبيعية في البلاد، قالت "الصحة" إن "ذلك يتوقف على عدة عوامل، منها عدد الحالات الجديدة الذي يعكس مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، والقدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل فعال، إلى جانب حجم المناعة في المجتمع وتوفر التطعيمات".
ووضعت الوزارة، خلال العرض، عدة شروط لعودة بعض الأنشطة، مثل الصلاة في المساجد، إذ اشترطت لذلك تجنب المصافحة وإغلاق أماكن الوضوء واستخدام السجادة الخاصة بكل مصلٍّ، وتوفير مساحة ١٠ أمتار مربعة لكل شخص، إلى جانب الاقتصار على الصلاة المفروضة، وتجنب حضور الحالات العالية الخطورة للمسجد.
وكان من أبرز التوصيات التي انتهى إليها العرض، إيجاد الحلول للعمالة غير المنتظمة، والاستغناء عن غير الضرورية، ودور القطاع الخاص في التعاون بتطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، فضلاً عن تشجيع الكويتيين على الاكتفاء الذاتي في الخدمات الأساسية.