وزير العمل السعودى يتعهد ضمان حقوق المصروفين من مجموعة بن لادن

اخبار السعودية تعهد وزير العمل السعودى مفرج بن سعد الحقبانى الثلاثاء بضمان نيل الموظفين المصروفين من مجموعة بن لادن حقوقهم المالية كاملة، فى ظل تقارير عن قيام المجموعة العملاقة بصرف 77 الف موظفى أجنبى.

وقال الحقبانى أن المجموعة "وعدت بحل كل المسائل المتعقلة بالأجور"، وذلك فى تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته اليوم فى منتدى "يوروماني" المالى فى الرياض، وفى حين لم يحدد عدد الموظفين الذين استغنت عنهم المجموعة الناشطة فى مجال البناء، أكد أن حقوق هؤلاء تمثل "أولوية" بالنسبة للسلطات.

أضاف "عندما نرى أن شركة تتأخر فى دفع الرواتب سنرسل مراقبينا"، وكانت صحيفة "الوطن" أفادت الاثنين أن مجموعة بن لادن أصدرت 77 الف تأشيرة خروج نهائي، والتى تمنح للموظفين المستغنى عنهم لمغادرة البلاد التى يدخلونها بتأشيرات صادرة بكفالة الشركة التى تستقدمهم للعمل، وأكدت المجموعة لوكالة فرانس برس، استغناءها عن عدد لم تحدده من الموظفين، مضيفة أن حجم القوى العاملة لديها "يكون دائما متناسب مع طبيعة وحجم المشاريع التى تنفذها المجموعة، والوقت اللازم لإنجازها".

وأكدت المجموعة انها ستطبق "دائما كافة إلتزاماتها تجاه الجميع بمن فيهم العاملين الذين تم الإستغناء عنهم فقد حصلوا على مستحقاتهم كاملة إضافة لاى تعويضات أخرى وفقا للقوانين المعمول بها. وستلتزم المجموعة بتطبيق نفس الإجراءات فى حال حصول تخفيضات إضافية"، وأوضح الحقبانى الثلاثاء ان للموظفين المستغنى عنهم الحق فى البحث عن وظائف جديدة فى المملكة لدى شركات أخرى، أو مغادرة البلاد وتكليف آخرين متابعة قضية تحصيل حقوقهم من المجموعة.

وأعرب مفرج الحقبانى عن عدم رضاه على حجم مشاركة النساء فى القوى العاملة بالمملكة، معتبرا أن عدم السماح لهن بقيادة السيارات هو عامل غير مؤثر فى هذا المجال، وبلغت نسبة البطالة لدى النساء فى السعودية العام الماضى 34 بالمئة، فى حين ان نسبة البطالة عموما سجلت 11,5 بالمئة، بحسب بيانات رسمية استندت اليها مؤسسة "جدوى للإستثمار".

وقال الحقبانى اليوم "حاولنا خلال الاعوام الأربعة الماضية الى زيادة مشاركة النساء فى سوق العمل"، وذلك خلال تصريحات ادلى بها على هامش منتدى "يوروماني" المالى فى الرياض، إلا أنه أضاف "أنا غير راض على الإطلاق" عن نتائج ذلك، ووضعت السلطات السعودية من ضمن أهداف رؤيتها لسنة 2030 التى اطلقت الأسبوع الماضي، رفع نسبة مشاركة النساء فى القوة العاملة، وخفض مستوى البطالة العام إلى سبعة بالمئة.

وعلى رغم ارتفاع نسبة مشاركة النساء فى القوة العاملة خلال الأعوام الماضية، وزيادة المجالات المهنية التى فتحت أمامهن، إلا أن المملكة لا تزال تفرض قيودا صارمة عليهن، خصوصا من خلال منعهن من قيادة السيارات، ما يعنى اضطرارهن للاعتماد على اقاربهن أو سائق خاص لاغراض التنقل، لاسيما فى ظل ضعف وسائل النقل العام فى المملكة.

وقال الحقبانى اليوم ان النساء السعوديات "مؤهلات جدا" و"مستعدات للعمل"، إلا أن مناخ العمل "ليس مناسبا لهن بما يكفى حتى الآن"، وردا على سؤال عما اذا كان السماح للنساء بالقيادة سيساهم فى زيادة مشاركتهن فى القوة العاملة، أجاب "لا اعتقد أن هذا هو السبب".

وأشار الى وجود مبادرات لتسهيل عمل النساء، تهدف الى "توفير مناخ مناسب لهن ووسائل اقل كلفة لتشجيعهن على العمل".