أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، قرارا بتقليص القيود وتخفيف الإجراءات المشددة على التحركات والتنقلات وساعات عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة التجارية والسياحية والمهن الحرة والحرفيين، مع الالتزام الصارم بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".
وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني خفض عدد ساعات منع الخروج والتحرك في الشوارع، لتصبح ما بين الـ 12 ليلا وحتى الـ 5 صباحا فقط، بدلا من الـ 7 مساء إلى الـ 5 فجرا، على أن تلتزم جميع المؤسسات المسموح لها بالعمل، بإجراءات النظافة وعدم الاكتظاظ والتعقيم بصورة دائمة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص وارتداء الكمامات.
وتقرر أن يُسمح لكافة أنواع المصانع، وأسواق الجملة التي تقوم ببيع الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، ومستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات، والمطاحن والأفران، والصيارفة والبنوك والمؤسسات المالية والفنادق، بالعمل طيلة اليوم من دوم توقف.
كما سُمح للمطاعم والمقاهي ومحال بيع المأكولات السريعة بالعمل ما بين الـ 5 فجرا وحتى 12 ليلا، وإعادة فتح الشواطئ البحرية المخصصة للسباحة وكذلك أحواض السباحة الداخلية والخارجية المزودة بمادة الكلور، وتمكين الراغبين في التريض والتنزه من معاودة استعمال الكورنيش البحري، وإعادة فتح المراكز التجارية (المولات) وكذلك المتاحف لذات عدد ساعات العمل.
وأبقى القرار على إغلاق دور الحضانة، والنوادي والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية وصالات اللياقة البدنية، والملاهي والنوادي الليلية، ومراكز ألعاب الإنترنت، والمسارح ودور السينما وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية.
كانت الحكومة اللبنانية قررت قبل 10 أيام تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، حتى 7 يونيو المقبل، وذلك بناء على توصية بهذا الصدد من المجلس الأعلى للدفاع.
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات لمنع تفشي الوباء.