ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم، اجتماع المجلس الذى اعتمد خلاله عددا من المبادرات والقرارات فى شأن تطوير العمل الحكومي، وإعادة الحياة الاقتصادية لطبيعتها. وفق البيان.
وتشمل أبرز القرارات التى اعتمدها المجلس اليوم اعتماد قرار تعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها مزاولو الأنشطة الإعلامية، في إطار المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم البيئة الاستثمارية في ظل الظروف الحالية.
ـ دراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لرفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية.
ـ سياسة توعوية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، الهادفة إلى توعية الشباب ببرامج الإسكان في الدولة ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء، ونشر الوعي بأساليب وتقنيات البناء الحديثة.
ـ تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يضمن قيام هذه الجهات بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية دون أعباء إضافية عليها، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة للدعم بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.
ـ تبسيط إجراءات الخدمات وتقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وآليات الدفع.
ـ وجه بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار مرض كوفيد19 وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع الإمارات للتعامل مع الأزمة الحالية.
ـ نشر محتوى إعلامي وبرامج ثقافية تواكب التوجهات وتعزز الصحة النفسية في المجتمع.
ـ دراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة، ودعمهم وإعداد أطر العمل التطوعي وتوحيده وتنسيقه على المستوى الوطني والتعاون مع الباحثين والمتخصصين لتصميم البرامج الحكومية الداعمة.
ـ دراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، وخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير تطبيقات ومنصات تدعم ممارسة التعلم والعمل عن بعد، وتشكيل فريق لتطوير وإشراك شركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة فى الدولة.
