أكد الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، ضرورة فتح الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالإجراءات الصحية، والتأقلم مع الظروف الجديدة الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف الهاشل - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/ بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه كلما زادت إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، كلما تأثر الاقتصاد سلبا، مشيرا إلى أن أزمة (كورونا) لم تترك خيارا، سوى الاندفاع في التدابير الصارمة والإغلاق التام.
وأشار إلى أن أزمة (كورونا) شهدت أسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير؛ حيث تسببت في معدلات بطالة ضخمة على مستوى العالم، لافتا في الوقت نفسه إلى تعهد الشركات الكويتية، بعدم المساس برواتب العمالة الكويتية.
وشدد الهاشل على أن الدولة لن تصرف تعويضات عن الأرباح الفائتة، إنما ستدعم الكيانات الجيدة؛ وذلك في إطار سعيها للوصول إلى مرحلة التعايش وتحقيق الأمان والاطمئنان على جميع الأصعدة.
وأكد أهمية الاستجابة السريعة والفعالة؛ لتجنب الآثار السلبية على الكيانات الاقتصادية، والتي قد تنتهي بالإفلاس، مما يؤدى إلى أضرار اقتصادية كبيرة، لافتا الى أن حكومات العالم أنفقت حتى الآن 11 تريليون دولار لمواجهة فيروس "كورونا".
وقدممحافظ بنك الكويت المركزي، عرضا مرئيا حول حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها اللجنة، والتي عرضها اليوم على مجلس الوزراء الكويتي، موضحا أنه من بين تلك الحزم، تقديم دعم بقيمة تصل إلى 250 ألف دينار، للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع فترة سداد تصل إلى أربع سنوات.
وأوضح الهاشل أن الدولة ستتحمل تكلفة التمويل بالكامل في أول عامين، ثم 90% في العام الثالث و80% في العام الرابع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اعتماد 3 عناصر رئيسية لدعم الاقتصاد المحلي بشكل سريع، منها توافر السيولة في البنوك، وتوفير أسعار فائدة جذابة، إضافة إلى المشاركة في تحمل المخاطر الاقتراضية.