دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية فى أوروبا اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبى، إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، لوقف خطة الضم الإسرائيلية التى تهدد استقرار وأمن المنطقة، وضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على التراجع عن خططها.
واعتبر الاتحاد - في رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن فكرة الضم تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أنّ ضم غور الأردن يأتي على حساب آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم، على اعتبار أنّ الضفة الغربية المحتلة ستكون المكوّن الرئيس لأية دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأضاف أنه بالرغم من أن المنطقة تعتبر أهم احتياطي أراضٍ للفلسطينيين للتطوير المستقبلي للضفة الغربية، وتحتوي على مساحات لإنشاء مراكز حضرية، وتصدير المنتجات الزراعية المتقدمة، وتطوير مشاريع الطاقة والصناعة، إلا أنّ إسرائيل استولت على معظمها بهدف تمكين ضمها الفعلي، وتسعى أيضا لتقليل الوجود الفلسطيني هناك، حيث تمنع الفلسطينيين من استخدام 85% من الأرض، وتقييد وصولهم إلى موارد المياه ، وتمنعهم من بناء المنازل، وتسعى لطرد أكثر من 50 تجمعا سكانيا فلسطينيا في غور الأردن، عن طريق التضييق عليهم وجعل حياتهم لا تطاق.
وشدد على أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان التجمعات الفلسطينية في غور الأردن إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم وإحباط التنمية الفلسطينية في المنطقة، وتشديد قبضة إسرائيل على غور الأردن ، وتعزيز الضم الفعلي لهذه المنطقة مع استغلال مواردها، مشيرا إلى أن غور الأردن يشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة استولت عليها إسرائيل عام 1967، ويعتبر كنزا اقتصاديا استراتيجيا .