تتجه السعودية للنهوض بمناطق سياحية جديدة لتعزيز الوجهة السياحة باعتبارها قطاعا حيويا وإحدى قنوات تنويع الاقتصاد الوطني المنتظرة، ويعوّل مختصون وخبراء على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي في المملكة الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي الأسبوع الماضي، مؤكدين أن إنشاء هذا الصندوق سيسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين، كما سيساعد في استكمال القطاعات السياحية المهمة التي ستحقق لهم العوائد المجزية بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية السياحية؛ الاقتصادية؛ والخدمية. وفق الشرق الأوسط.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق على إنشاء الصندوق وتتلخص اهدافه فى دعم التنمية السياحية في السعودية وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة. ويهدف المشروع كذلك إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت بالإضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
من ناحيته أوضح نايف الحمادي عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة، عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي لشركه حصن المسافر للسفر والسياحة أنه من المتوقع أن يحقق مشروع صندوق التنمية السياحي مكاسب اقتصادية جمة للقطاع كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد، والتخطيط لإقامة عدد كبير من القطاعات والمناطق السياحية وتوفير الخدمات ذات الصلة وفقا للرؤية 2030.
وتوقع الحمادي ، وفق"الشرق الأوسط" ، أن يسهم الصندوق في تطوير عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل الطرق لدفع عجلة التنمية السياحية في المملكة، في ظل التوجه لإنشاء وتأسيس وتطوير عدد من البرامج التمويلية والشركات والوجهات السياحية الكبرى، والعمل على تصحيح مناخ الاستثمار السياحي والعمل على تحسينه وتطويره بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتفاءل الحمادي في أن يساهم الصندوق الذي يأتي كضرورة، في الوقت الراهن، لتوفير متطلبات الاستمرار في تشغيل مراكز خدمات المستثمرين بمناطق المملكة لتشجيع وتسهيل الاستثمار السياحي، والعمل في المساعدة على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه مستثمري القطاع السياحي، فضلا عن تأهيل المنشآت المهتمة بتطوير الوجهات السياحية مع الاستمرار في التوسع في تسويق الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى المملكة.
وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ، أجزم بأهمية استحداث صندوق تنموي جديد يضاف إلى منظومة صناديق التمويل الحكومية المتخصصة، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق التنمية السياحي بات من الأولويات الحكومية الواجب تنفيذها إذا ما أرادت دعم السياحة وتحقيق أهداف الرؤية 2030.
وأكد البوعينين أن إنشاء صندوق التنمية السياحي في المملكة سيسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين؛ وسيساعدهم في استكمال القطاعات السياحية المهمة التي ستحقق لهم العوائد المجزية؛ كما أنها ستحقق للوطن التنمية السياحية؛ الاقتصادية؛ والخدمية - على حدّ تعبيره.
فرص واعدة
وفق البوعينين، فإن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات ذات الفرص الواعدة والتي تراهن عليه الحكومة في سعيها لتنويع مصادر الاقتصاد وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية؛ مضيفا "لعلي أشير إلى أن رؤية 2030 ركزت بشكل كبير على القطاع السياحي وضرورة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وتمتلك المملكة، وفق البوعينين، مقومات السياحة النوعية بإرثها الثقافي ومواقعها التاريخية الأثرية وتنوع مناخها وطبيعتها الجغرافية واحتضانها لأجمل الجزر العذراء والشواطئ الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، مشددا على ضرورة الانتباه بأن استثمار هذه المقومات يحتاج إلى استثمارات ضخمة حكومية ومن القطاع الخاص.