تجري محاكمة السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وابنه بابا ماساتا دياك اليوم الاثنين ، بسبب إعدادهما نظام لحماية الرياضيين المتهمين بتعاطي المنشطات مقابل رشاوى، مع مزاعم أنهم قاموا بالحصول على رشاوي من دول بما في ذلك قطر من أجل منح حق تنظيم البطولات الدولية، كما أوردت الجريدة الفرنسية لا كروا.
وتبدأ محاكمة دياك وابنه بالتزامن مع التحقيق في دوائر الفساد في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حيث اكتشف قضاة التحقيق الفرنسيون عمليات نقل مشبوهة حول منح الأحداث الرياضية الكبرى بما في ذلك بطولة الألعاب الأولمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن دياك الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية عليه مواجهة تهمة تأسيس "منظمة إجرامية حقيقية"، وبالتالي عقوبة السجن لعشر سنوات.
وتتم محاكمة دياك الذي رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015 وأصبح أول رئيس للاتحاد من خارج أوروبا، أمام محكمة باريس الجنائية.
فيما يتعلق بتورط قطر في هذه القضية، أشارت التحقيقات إلى شكوك متعلقة بدفعات مالية بقيمة 3.5 مليون دولار، تم دفعها في أكتوبر ونوفمبر 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمار الرياضي (Oryx QSI)، التي أسسها خالد الخليفي شقيق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وقنوات بي ان الرياضية. تم دفع هذه الأموال لصالح شركة تسويق رياضي يملكها ماساتا دياك، في مقابل حصول قطر على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2017 . خسرت الدوحة حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2017 أمام لندن ولكن تم تعويضها ببطولة عام 2019.