قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العمومين بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل احتجاجا على قرارها بضم جزء من أراضى الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة فى بيان لها "نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو ... حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أى تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".
وعادة ما تدفع السلطة رواتب موظفيها في بداية كل شهر عن الشهر الذى سبقه.
وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية اليوم إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التى تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بكافة أشكالها الامنية والمدنية والاقتصادية.
وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي صافي الإيرادات في شهر أبريل بلغ حوالي 1.265 مليار شيقل.
وأرجعت المالية زيادة الإيرادات إلى تسلمها إيرادات المقاصة عن شهرين خلال هذا الشهر دون إيضاح أي شهرين يجري الحديث عنهما.
وقالت على موقعها الرسمي "في شهر أبريل تم استلام إيرادات المقاصة عن شهرين وكنتيجة لذلك لا يوجد مبالغ نقدية لإيرادات المقاصة في شهر كمايو".
وتبلغ قيمة هذه الاموال شهريا حوالي 700 مليون شيقل تشكل حوالي 70 في المئة من مصروفات السلطة الوطنية بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة الإيرادات التى تحولها لها.
وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة كورونا ومن المتوقع أن تزداد الأزمة المالية مع عدم تسلم أموال الضرائب من إسرائيل.
وقال البنك الدولى مطلع الشهر الجارى إن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11% في العام المقبل.
وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيودا إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نموا نسبته 1% فقط في 2019.
وتقول إسرائيل إنها تفرض مثل تلك القيود بسبب مخاوف أمنية.