قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن قطر خفضت رواتب الموظفين الأجانب فى الحكومة، مشيرة إلى أن التعليمات صدرت للكيانات الممولة من الحكومة بقطع التكاليف الشهرية وبعض المزايا للعاملين من غير القطريين، فى الوقت الذى تسعى فيه الإمارة لتعزيز تمويلاتها للتعامل مع تأثيرات وباء كورونا.
وبحسب خطاب اطلعت عليه بلومبرج فإن وزارة المالية طلبت من الوزارات الحكومية والمعاهد والكيانات الممولة من الدولة خفض رواتب الموظفيين غير القطريين 30% بحلول أول يونيو، سواء بخفض رواتبهم أو إنهاء خدماتتهم، وإن كان بعد منحهم تأجيل شهرين من هذا الموعد.
كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين بدلا من الاجازات والتذاكر ما لم يتم منحهم فى بداية أو نهاية فترة عملهم، كما أوقفت المدفوعات المسبقة باستثناء الزيجات، وتقول بلومبرج إن مكتب الاتصالات الحكومى القطرى لم يرد على طلبها للتعليق.
ونشرت صحيفة ديرستاندرد الألمانية تقريرًا ذكرت فيه أن 8 دول ظهر فيهم القيود المفروضة على الحقوق الأساسية شديدة بشكل خاص، جاءت قطر فى مقدمتهم، حيث أشارت الصحيفة الألمانية إلى أن قطر بها أعلى معدلات الإصابة للفرد فى العالم، وربع المصابين جميعهم من العمال المهاجرين، وتآكلت حقوقهم أكثر فى الأزمة.
وفى أبريل الماضى أفادت منظمة العفو الدولية بأنه تم القبض على العديد من الرجال النيباليين واقتيدوا إلى مراكز الاحتجاز تحت ستار اختبار كوفيد 19.
ويسمح التوجيه الحكومى أيضًا لرواد الأعمال بإرسال العمال فى إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم، وسيتعين عليهم الاستمرار فى توفير المأوى والغذاء.
ونقلت صحيفة الجارديان عن الضحايا الذين هم الآن فى الشارع ويتضورون جوعًا، أن العمال المهاجرين يتسولون فى قطر للحصول على الطعام مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.