أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أن قضية مكافحة الاتجار بالبشر، ومحاربة تجار الإقامات، من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية الكويتية.
وأضاف الصالح - في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم السبت- أن الجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك، ما بين العديد من الجهات الحكومية، حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم، أو من حيث تطوير التشريعات القائمة.
ولفت الى أنه في الأسابيع الماضية، بُذِلت جهود كبيرة، وتكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي؛ حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس، بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك العمليات.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، على أن من ورد اسمه في تحقيقات هذه القضية، سواء كان مسؤول حكومي، أو شخصية بارزة، سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية، وسيحال الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، إن ثبت تورطه.