تواصل النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال، حيث استمعت إلى إفادات عدد من الشهود، فيما كشفت أقوال النائب تفاصيل مثيرة عن تورط شخصيات كويتية في القضية. وفق الراى الكويتية.
وعلمت «الراي» أن التحقيقات مع النائب البنغالي كشفت حتى الآن أن لديه تعاملات مالية مع نائبين حاليين ونائب سابق في مجلس الأمة، إضافة إلى ضابط سابق مُثير للجدل.
واعتبرت مصادر مطلعة أن المعلومات الجديدة التي كشفتها التحقيقات هي أول الغيث وتشكل رأس جبل الجليد في القضية بخيوطها الشائكة، متوقّعة الكشف عن أسماء مثيرة من بين المتورطين في التعامل مع النائب البنغالي المُتهم بجلب آلاف العمالة السائبة إلى الكويت مقابل مبالغ مالية تقدّر بملايين الدنانير.
ومن جهة أخرى طالب النائب د. عبدالكريم الكندري بالكشف عن أسماء كل من تعامل مع النائب البنغالي من نواب ومسؤولين حكوميين.
وقال الكندري عبر حسابه في تويتر: «مثلما تم الإعلان عن اسم النائب البنغالي المتورط بجرائم اتجار بالبشر وغسيل أموال، يجب أن يتم الكشف عن أسماء كل من تعامل معه بالكويت من نواب ومسؤولين حكوميين كونها تحولت لقضية رأي عام تتعلق بجرائم الفساد كاستغلال النفوذ والكسب غير المشروع».
يذكر ان صحيفة «القبس» الكويتية أثارت أيضا قضية النائب البنغالي، حيث كشفت في عددها الصادر بتاريخ 12 فبراير، عن وجود 3 «حيتان» بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال.
ووفق مصادر «القبس» فإن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية «نظافة» مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.