أطلق رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس مساهمي صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني الدكتور بندر حجار ، اليوم الأحد رسميا صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
وساهم البنك بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي في رأس مال الصندوق، فيما ساهم صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ 52 مليون دولار ، وساهم صندوق الأقصى بمبلغ 13 مليون دولار، وشارك مساهمون آخرون من القطاعين العام والخاص الفلسطيني، فساهم صندوق الاستثمار الفلسطيني بمبلغ 25 مليون دولار وصندوق ازدهار فلسطين بمبلغ 30 مليون دولار.
وذكر بيان للبنك أن حجار ترأس اليوم اجتماع مساهمي الصندوق الافتراضي التأسيسي، الذي يمثل إشارة الانطلاق الرسمية لأعمال الصندوق، الذي أنشئ لتمكين الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.
ويهدف صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني إلى تمكين ما يزيد عن 300 ألف أسرة فلسطينية اقتصادياً خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يعادل 1.5 مليون فلسطيني، ليساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين، من خلال دعم القطاعات المحلية المنتجة.
وجدد حجار التزام البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسس وكمدير للصندوق، بالعمل المشترك والجاد مع جميع الشركاء لضمان انطلاقة موفقة للصندوق ليمضي قُدما نحو تحقيق أهدافه المنشودة وفق أعلى المعايير المهنية وأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة بحسب واس.
وأكد حجار، صاحب المبادرة الدولية لتطوير نموذج التمكين الاقتصادي ونشره وتعميمه بين دول البنك الأعضاء، أن صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني يعد أول لبنة حقيقية في الصرح الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بآلية التمكين الاقتصادي.
ويعمل البنك جاهداً على إعداد خطة طموحة لحشد موارد إضافية واستقطاب مساهمين آخرين بهدف حشد رأس مال الصندوق المعلن وهو 500 مليون دولار.