أعلنت النائبة صفاء الهاشم موافقة اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع القانون في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا على أن يطبق بأثر رجعي.وفق الراى الكويتية .
وأشارت إلى أن القانون المكون من 8 مواد يراعى الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث يقدم الفارق المالي ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه منه، وسيتم مواصلة صرف التأمين ضد البطالة لمدة ستة اشهر أخرى.
وعن تخفيض الراتب ومنح الاجازة فقد تم إلغاء اشتراط موافقة الوزير على ذلك، وأبقتهما على التوافق بين رب العمل والعامل، مبينة أن التعديل تم على القانون بتفويض الوزير المختص تحديد القطاعات المستهدفة والتي سيكون لها الأولوية.
ومن ناحية أخرى، سبق أن أكدت رئيسة اللجنة النائبة الكويتة صفاء الهاشم على أن هناك توجها عاما وتعهدا حكوميا بالكويت بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، كما هناك توجه لزيادة الدعم الخاص، سواء للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة، وليس هناك تخفيض للأجور، ويجب ان يفهم القانون بشكل صحيح»، وفق القبس الكويتية.
وأكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن القانون لا يخفض رواتب الكويتيين بل يحميهم، لكن يحتاج إدخال تعديلات عليه نظراً لإشكاليات في صياغته جعلته مبهماً. وأعلنت الهاشم عن تعهد حكومي بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، وتوجه لزيادة الدعم الخاص سواء دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة.