1300 نزيل يخرجون إلى الحرية خلال 72 ساعة، هذا ما كشفت عنه مصادر رفيعة، مؤكدةً أن كشوف السجناء المشمولين بالعفو الأميري الخاص، والصادر بهدف تخفيف التكدس داخل عنابر السجن لخلق بيئة صحية آمنة، وحفاظا على سلامة النزلاء من انتشار وباء فيروس كورونا، تم اعتمادها من نيابة التنفيذ ومن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، وجري اعتمادها أيضاً من الديوان الأميري.وفق القبس الكويتية.
وقالت المصادر ، وفق الصحيفة الكويتية، إن الإفراج عن المشمولين بالعفو من المواطنين والبدون والمقيمين سيكون خلال 72 ساعة على أقصي تقدير»، مشيرة إلى إن نيابة التنفيذ وضعت الشروط الخاصة بالافراج عن المحكومين، وتمثلت تلك الشروط في عدم ادراج المدانين في جرائم أمن الدولة، والعيب في الذات الأميرية، والتورط في اختلاس الاموال العامة، والتطاول على دول شقيقة، وأرسلتها إلى قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.
وأضافت المصادر أن مسؤولي المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بقيادة الوكيل المساعد للقطاع اللواء طلال معرفي حصروا الأسماء التي تنطبق عليهم الشروط، وتبين أن عددهم 1300 سجين، ورفعوا أسماء المشمولين إلي نيابه التنفيذ، والتي بدورها رفعتها إلى الديون الاميري للمصادقة عليها بعفو أميري خاص.
وأوضحت المصادر أن تنسيقاً تم بين وزارتي الداخلية والصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المفرج عنهم، وتمثل التنسيق في تزويد «الصحة» بملفات، وبيانات المفرج عنهم من المواطنين والبدون لخضوعهم للاشتراطات والتعليمات التي تقرها السلطات الصحية لأجل سلامتهم، وسلامة ذويهم. وأشارت المصادر إلى أن المقيمين المفرج عنهم وهم من عدة جنسيات عربية وآسيوية سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم فوراً، مؤكدة أن الإفراج عن المشمولين بالعفو سيخلق بيئة جديدة داخل السجن تتطابق مع الشروط الصحية والأمنية التي تسعى إليها القيادات الأمنية، وسيخفض كثيرا من اعداد النزلاء في العنابر.