قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازى، إن "سعر صرف الليرة سوف يستقر قريبا" وأن البلاد تمر اليوم بمرحلة هبوط الدولار وتحسن فى وضع الليرة.
وأضاف البرازي في اجتماع عقده اليوم الأحد مع تجار دمشق إن الحكومة تعرف الأبعاد الضارة لتذبذبات سعر الصرف، وتدرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار السعر.
وقالت صفحة غرفة تجارة دمشق إن البرازي "أقر بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر الصرف، وتمنى على تجار دمشق أن يؤجلوا الخوض في هذا الأمر إلى حين لقاء معهم يجري تنسيقه الآن مع حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث سيجيب عن مختلف التساؤلات بهذا الشأن".
وحول اجتماع اليوم قال عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق، في تصريح لـ RT، إن البرازي وعد بلقاء التجار أسبوعيا لبحث المعوقات وكيفية التغلب عليها، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة وبينها تفعيل قانون "قيصر" الأمريكي وغيرها من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البلاد.
وأوضح الحلاق أن التجار عرضوا عددا من المقترحات خلال الاجتماع، أهمها موضوع تواتر الاستيراد واستمرارية توفر المواد في الأسواق، مضيفا أن الأسعار تتعلق بعدة أمور أهمها توفر المواد والتنافسية، و"بقدر ما تكون المواد متوفرة ويكون هناك تنافسية تنخفض الأسعار بناء على سعر الكلفة مع هوامش ربحية".
وأضاف حلاق أن ما لمسه التجار أن التوجه الحكومي هو نحو خفض سعر الصرف أولا بأول "إضافة إلى إجراءات ستعطي نتائجها"، وأشار إلى عدد من المعوقات التي تجعل تلك المهمة صعبة، ومنها تأثير أزمة لبنان، إضافة إلى ما يتعلق بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، وقانون "قيصر".
وحول دور التجار في الارتفاع غير المسبوق للأسعار حاليا قال الحلاق إن الحكومة على معرفة كاملة بأن التجار يبيعون بأقل هوامش ربحية ممكنة كي يحافظوا على وتيرة عمل مستمرة، مضيفا أن ثمة عددا من العوامل التي تحدد الأسعار أهمها كلفة المنتج مضروبة بسعر الصرف إضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الأخرى.
وذكرت صفحة غرفة تجارة دمشق أن الاجتماع عقد بهدف "دراسة واقع الأسواق التجارية وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار بما يضمن مصلحة الدولة والتجار والمواطنين"، مشيرة إلى أن الوزير البرازي ركز على ثلاث قضايا رئيسية: مساعدة المواطن ذي الدخل المحدود، ومكافحة المواد المجهولة المصدر (المهربة)، وسعر الصرف.