أجل القضاء الجزائرى، اليوم ، الأحد، النظر في قضايا فساد يلاحق فيها رجل الأعمال على حدد، وعدد من المسؤولين والوزراء، بينهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
ورفع القاضي الجلسة فجأة عندما بلغ إلى علمه وفاة المحامي العيفة أويحيى، وهو شقيق رئيس الحكومة السابق ومحاميه. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه.
وذكرت قناة فرانس 24 أن القضاء الجزائرى، رفع ،اليوم، الأحد، محاكمة رجل الأعمال علي حداد وعدد من المسؤولين والوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منهم رئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين يحاكمون في قضايا فساد.
وقرر القاضي فجأة رفع الجلسة بعد تلقيه خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى شقيق رئيس الوزراء الأسبق ومحاميه، إثر أزمة قلبية ألمت به بعد حضوره جلسة الصباح، بحسب محامين. وتم السماح للمتهم أويحيى بحضور جنازة شقيقه، الاثنين على أن يتم استئناف المحاكمة الثلاثاء.
ويلاحق علي حدّاد صاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ، ومن معه بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".
وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، والذي كان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.
وسبق الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين ب 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغظ الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.
والخميس جرت محاكمة مراد عولمي، رجل الأعمال في قطاع السيارات مع مسؤولين، بتهم ذات صلة بقضايا فساد منها "تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج" و"الرشوة واستغلال النفوذ"، وكذلك "الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وطلبت النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذة فى حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (في حالة فرار) و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من أحمد أويحيى، ومراد عولمي بالإضافة الى عقوبة 12سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.