شرطة أبوظبى: سجلنا حالات لسقوط أطفال من شرفات المنازل بسبب "هزار"

أكدت شرطة أبوظبى بدولة الإمارات، أنها سجلت حالات لسقوط أطفال من بنايات سكنية، بسبب "هزار" أسر مع أطفالها بالقرب من النوافذ والشرفات، مؤكدة أن سلامة الأطفال في المنازل مسؤولية ذويهم. ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، أعربت شرطة أبوظبى عن استنكارها تعرض أطفال لحوادث مؤلمة، تسبب بعضها في فقدان الحياة، بسبب لحظة من الغفلة أو التهاون، أو عدم الحرص على اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لحمايتهم. وأكد المحامي يوسف الشريف، أن هناك مسؤولية قانونية في مثل هذه الحالات، تقع على المتسببين من الأهالي في تعرض أطفالهم للأذى، وتكون محكمة الموضوع الجهة المختصة بتحديد مسؤولية الآباء عما يلحق بأطفالهم، إذا كان هناك إهمال من طرفهم. وأشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة تراوح بين شهر إلى سنتين كل من عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، حدثاً لم يتم الـ15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه، بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية. وتشدّد العقوبة لتصبح الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا وقعت الجريمة من قبل أحد من أصول المجني عليه، أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، وإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه، أو موته، دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة (وهي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات) أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت (وهي السجن مدة لا تزيد على 10 سنين) بحسب الأحوال. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، ضرورة محاسبة المقصرين في توفير الحماية اللازمة للأطفال، وتعريض حياتهم للخطر، فضلاً عن ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه مشكلة سقوط الأطفال من البنايات. وقال الشمري: «مازلنا نلاحظ عدم اتخاذ تدابير من قبل البلديات، مثل الربط الإجرائي بين توثيق عقود الإيجار وتطبيق المعايير الهندسية الخاصة بتركيب أقفال أمان للأطفال في النوافذ والشرفات في البنايات»، لافتاً إلى وجود «تقاعس من بعض أصحاب البنايات، وعدم إلزامهم بتوفير الاشتراطات إلا بوقف التأجير إلى حين الامتثال». وأوصى بنشر تفاصيل مواقع البنايات التي شهدت حوادث إصابات أو وفاة للأطفال، حتى تمتنع الأسر الأخرى عن السكن فيها، إلى حين توفير اشتراطات السلامة، متوقعاً أن يصل الأمر مستقبلاً إلى توجيه تهمة الإهمال لملاك هذه البنايات ومساءلتهم قانونياً. وأكد ضرورة أن تتضمن مواصفات المباني، سواء قيد الإنشاء أو المزمع بناؤها، إلزامية تركيب أقفال السلامة للنوافذ والشرفات، كما يجب على الجهات المعنية بالمواصفات الهندسية واشتراطات البناء تحمل مسؤوليتها وإصدار مواصفة اتحادية تحقق ما جاء في قانون «وديمة».