أعادت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بعض قيود الحد من انتشار فيروس كورونا بعد قفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة يخشى المسؤولون أن تكون نذيرا "بموجة ثانية".
ودخل إغلاق جزئي حيز التنفيذ في بلدة بوسط إسرائيل اليوم الأربعاء وكذلك في عدة أحياء بمدينة طبريا التي ارتفعت فيها معدلات الإصابة على نحو خاص. وفرضت السلطة الفلسطينية عزلا عاما أيضا في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي تغلق حدودها وتفرض قيودا عندما بدأ الوباء العالمي في الظهور وسرعان ما فعل الفلسطينيون ذلك أيضا.
وكان للقيود أثر سلبي قوي على الاقتصاد لكنها كانت ناجعة. وانخفض عدد الإصابات اليومي في إسرائيل من المئات في أول الأمر إلى الآحاد.
وسجلت إسرائيل 308 وفيات بالفيروس وهو ما يقل كثيرا عن عدد حالات الوفاة في العديد من الدول المتقدمة كما سجل الفلسطينيون خمس حالات وفاة بالفيروس.
وجرى تخفيف القيود تدريجيا منذ ذلك الحين في محاولة لدعم الأعمال التي أغلقت، وبالتوازي مع ذلك ارتفع عدد حالات العدوى ببطء. وسجلت إسرائيل 428 إصابة جديدة أمس الثلاثاء كما أعلن الفلسطينيون عن 179 إصابة جديدة وهو أعلى عدد للإصابات يُسجل في الأراضي الفلسطينية حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع إدراج المزيد من المناطق على قائمة العزل العام وحث الإسرائيليين على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي. وأعطى نتنياهو الشرطة يوم الاثنين سلطة تغريم من لا يضعون الكمامات في الأماكن العامة 500 شيقل (146 دولارا).
ورغم ارتفاع عدد حالات الإصابة فمن غير المرجح أن تعيد إسرائيل فرض إجراءات العزل الكاملة التي ارتفع خلالها معدل البطالة. وتدفع بالفعل خطة تحفيز بقيمة مئة مليار شيقل بالعجز في ميزانية إسرائيل لعام 2020 إلى ما يقدر بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.