دول ممنوع فيها الزيارات والفعاليات الجماعية رغم رفع الحظر.. صور وفيديو

رغم أن هناك عدد من الدول بدأت بإعلان رفع الحظر على حركة تنقل مواطنيها وما تبع ذلك من فتح الأنشطة التجارية وعودة الموظفين لمقار العمل إلا أنها مازالت تحظر الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة ، و تحد من الزيارات العائلية اعتمادا على الوعى الذى فرضته ظروف قاسية عاشها العالم بسبب جائحة كورونا. السعودية ففى المملكة العربية السعودية رغم أن الحياة عادت رسميا منذ الأحد الماضى، وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن المرحلة الثالثة تتيح وفقا للخطة المعلنة، رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فايروس كورونا، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية. ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية. أقرت العديد من الوزارات والجهات الحكومية السعودية سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت وزارة الداخلية تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها. وأعلنت الداخلية عقوبة بقيمة 1000 ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، على أن تتضاعف العقوبة في حال التكرار. وحدد جدول المخالفات والعقوبات عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بمبلغ 10.000 ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية. وأكدت الوزارة أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تمثل سبباً مباشراً لتفشي فايروس كورونا. ويعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً، وفقاً للأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. كما يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. وأقرت لائحة الحد من التجمّعات غرامة قدرها 30 ألف ريال عقوبة التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، إضافة إلى غرامة بمقدار 50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم. تعديل لائحة الحد من التجمعات وتحديث جدول المخالفات والعقوبات ويعد أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عقوبتها 5.000 ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100.000 ريال. الإمارات رغم أن الإمارات أعلنت الأربعاء الماضى إنهاء حظر التجوال ، إلا أن حكومة دبي، شددت على أن الرهان على وعى المواطنين وأن رفع الحظر لا يعنى التهاون في الإجراءات الاحترازية والالتزام بها ، من بينها تقليل التجمعات ، الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها، والسماح بحركة الأفراد على مدار الساعة، يشير بشكل كبير إلى دور توجيهات القيادة الرشيدة والجهات المختصة في دبي، في سرعة احتواء الفيروس، ودعم بيئة الأعمال، بما يضمن استدامتها واستمراريتها، مشيراً إلى المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد من مجتمع الإمارة في الحفاظ على مخرجات ونتائج هذه الجهود، بما يعود بالنفع والأمان على الجميع. الهيئة الوطنية لإدارة‫الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة عن السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو. وأعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث عن اكتمال وانتهاء‫ برنامج التعقيم_الوطني في مختلف أرجاء دولة ‫ الإمارات من جانبها أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في دبي تماشياً مع قرار الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسماح بحرية الخروج طوال اليوم مع ضرورة التزام الجميع بمختلف الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. كما أن الفعاليات ذات التجمعات الضخمة مازالت معلقة حتى نهاية يوليو فقد أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتوجيهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح، وقاعات المناسبات، والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية، كإجراء وقائي واحترازي، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة، للمساهمة في السيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19)، ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم. على أن ينفذ ما جاء في القرار، اعتباراً من 1 يوليو 2020 م، ويعمل به حتى نهاية يوليو 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد. الكويت أعلنت الكويت أمس بدء المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة وفيها عدة إجراءات من بين تلك القرارت، فتح كافة المجمعات التجارية بينها الأفنيوز و سوق شرق، و360. و فتح الحدائق، والمنتزهات، ومحلات التجزئة، والمطاعم والمقاهي تسلم الطلبات دون الجلوس، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة 8 مساءً حتى 5 صباحاً اعتباراً من الثلاثاء المقبل. كما قرر مجلس الوزراء، إلغاء قرار تعطيل العمل في الدوائر الحكومية وتعديلاته وبدء العمل اعتباراً من الثلاثاء بطاقة لا تزيد على 30%. وكانت المرحلة الأولى، من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية قد بدأت في 31 مايو الماضى وشهدت إعادة فتح المساجد في بعض المناطق وإقامة الصلوات داخلها بعد تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية. و فتح جزء من الأنشطة الاقتصادية، وعودة العمل داخل البنوك بنسبة 25 %، وفتح محطات الوقود ومحلات تقديم الخدمات العامة الصيانة وخدمات الشحن ومصبغة غسيل الملابس. والسماح بخدمات التوصيل للمنازل والمطاعم والمقاهي - الشراء من السيارة - والشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والتجزئة الغذائية مثل الجمعيات والبقالات والتموين. المرحلة الثانية أما المرحلة الثانية، ستشهد بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة سابقا فتح الحدائق، والمنتزهات، والمصالح الحكومية بمختلف أنواعها، وعودة العمالة فيها ولكن بنسبة أقل من 30 في المئة، وكذلك أنشطة الإنشاءات والبناء، والمجمعات التجارية، ومحلات التجزئة، والمطاعم والمقاهي تسلم الطلبات دون الجلوس.