أكدت منال عبد الصمد نجد، وزيرة الإعلام فى لبنان، أن بلادها تكرس حرية الإعلام والتي يكرسها الدستور في إطار الحريات، موضحة أن الحكومة لم تعتذر بشكل مباشر من السفارة الأمريكية، بعد الحكم الصادر اليوم ضد منعها من التحدث مع وسائل الإعلام فى لبنان.
وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية، خلال حوارها مع قناة "العربية الحدث"، أن المسألة مع السفارة الأمريكية يهتم بها وزير الخارجية، لافتة إلى هناك توضيحات واستيضاحات مع السفارة الأمريكية ولا اعتذار.
وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية قائلة: "نستنكر أى عمل يستهدف أي صحفي وحرية التعبير"، مؤكدة أن قضية السفيرة الأمريكية تحتاج إلى تدخل الخارجية بجانب المجلس الأعلى للإعلام فى لبنان.
وكانت السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيّا، قد اخترقت القرار القضائى بمنع جميع وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية العاملة فى لبنان من إجراء أى مقابلة معها، وصرحت لصحيفة النهار اللبنانية أن مواقفها أو مواقف وزير الخارجية الأمريكية ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية إلى "نقاش حضارى وحر وإلى الامتناع عن التهديدات".
وردا على سؤال "النهار" حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار سيّما مع امتعاض بعض الأطراف فى الداخل، أجابت شيا: "أحيلكم إلى الأطراف التى تقدّمت بالشكوى أو إلى القاضى الذى أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. فى رأيى، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة اللبنانية أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما فى هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار".
ورأت أن "الأهم هو أن تركّز السلطات على الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد اللبنانى حاليًا، والأهم أيضًا هو أن يتمكن الشعب اللبنانى من ممارسة حرية التعبير".
واعتبرت أنه "ربما أزعجت بعض المواقف التى صدرت عنى أو عن وزير الخارجية الأميركى أو مساعده، بعض الأشخاص، لكننى أدعو إلى نقاش حضارى وإلى الامتناع عن إطلاق التهديدات والتحذيرات".
وجاء فى قرار القاضى، أنه يمنع "إجراء أى حديث معها تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل مدة سنة فى حال عدم التقيد بهذا الأمر وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية دفع 200 ألف دولار غرامة فى حال عدم الالتزام بهذا القرار. وجاء قرار القاضى مازح بناء على استدعاء على خلفية مقابلة لشيا مع تلفزيون الحدث".