أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أن الأوضاع الراهنة في لبنان تقتضي العمل وسرعة البدء في تنفيذ الإصلاحات، بغض النظر عن تحرك المجتمع الدولي باتجاه لبنان لمساعدته، مشيرة إلى أن لبنان لديه إمكانيات كبيرة وعليه أن يعتمد على نفسه وقدراته الداخلية في المقام الأول ثم الخارج.
وأشارت وزيرة الدفاع – في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء – إلى أن لبنان يحتاج إلى المساعدة من قبل المجتمع الدولي، وكذلك ضخ الدولار واكتساب ثقة المغتربين، ولكن يتعين في نفس الوقت العمل والإصلاح الجاد بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بالخارج.
وشددت على أن لبنان بإمكانه مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة وتخطيها والنهوض من جديد، وذلك من خلال التكاتف والتضامن كفريق واحد، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في عملها رغم كل الحديث عن استقالات محتملة بين صفوف مجلس الوزراء. مضيفة: "كان من الضروري الكلام بصراحة ومحاسبة الذات، وما يهم الحكومة هو العمل والإنتاج، وعلى عكس ما يشاع فلا خلافات داخلها".
وأضافت أن لبنان يجب أن يتبع مسارين متوازيين، الخطة المالية والإصلاح، مؤكدة التزام الحكومة بهذين الأمر، غير أنه الأمر يتطلب قدرا من الوقت من أجل التنفيذ.
ولفتت إلى أن الإصلاح قرار سياسي في المقام الأول، وأنها في هذا الصدد التقت بعدد من زعماء القوى السياسية في إطار التنسيق حول البنود الإصلاحية داخل الخطة المالية التي أعدتها الحكومة وتحديد الأولويات، محذرة من أنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي وتحديد الأولويات فلن يتمكن لبنان من التقدم نحو الأمام.
وقالت وزيرة الدفاع إن قطاع الكهرباء يحتل صدارة الأولويات في ملف الإصلاحات التي تعتزم الحكومة المضي قدما فيها، مشيرة إلى أن إنشاء محطات الكهرباء يسير في الطريق الصحيح غير أن الشركات الأجنبية تطالب بضمانات سيادية للسداد وتعتبر أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي من أهم تلك الضمانات.
وأعربت الوزيرة زينة عكر عن تفهمها لصعوبة الأوضاع المعيشية وما يمر به المواطن اللبناني في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه في المقابل لا تزال هناك مجموعة من الخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والمحروقات والقروض السكنية، تُسدد وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية (1500 ليرة للدولار) .
وأكدت أن مجموعة السلع والمنتجات الغذائية التي ستدعمها الدولة بهدف تخفيف الضغوط المعيشية على اللبنانيين، وسيبلغ عددها نحو 250 سلعة، سيجرى الإعلان عنها في غضون اليومين المقبلين، فضلا عن جهود إضافية في سبيل تحسين الواقع المعيشي. مضيفة: "الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل حماية المواطن من الجوع والعوز".
وتطرقت إلى مسألة ضبط التهريب عبر الحدود المشتركة مع سوريا وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشددة على وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف منذ اتخاذ الدولة مؤخرا لقرار حاسم بمكافحة التهريب عبر الحدود.
وأوضحت أن القوات المسلحة تواصل العمل على مدار اليوم لفرض السيطرة على كل المعابر الحدودية، وأن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من صهاريج المازوت وشاحنات القمح وغيرها من المواد الأخرى التي كانت بصدد أن تُهرب إلى خارج البلاد وجرى مصادرتها لصالح الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن الثغرة في عمليات التهريب ليست سياسية وإنما تكمن في الصعوبة الجغرافية بعدد من المناطق الحدودية.
وشددت على أن الجيش سيواصل مهامه في الحفاظ على الاستقرار والأمن وسلامة المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في حين أن المتظاهر غير السلمي سيحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تتعرض يوميا لأعمال الشغب، وأن عددا من العسكريين تعرضوا لاعتداءات من قبل مرتكبي أعمال الشغب والعنف وأن هذا الأمر غير مقبول على وجه الإطلاق.