بعد ضغوط دولية لتفكيك الميليشيات في ليبيا، تخطط حكومة الوفاق للالتفاف على هذا المطالب بإدراجها مقترحا جديدا بتشكيل كيان سمته الحرس الوطنى.
ولكن ما هو الحرس الوطني الذي تقترحه حكومة الوفاق؟
ذكرت قناة سكاى نيوز ، إنه قوة عسكرية تتبع لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج مباشرة، تكون طرابلس المقر الرئيسي له، وله مخصصات مالية مستقلة عن أي جهة عسكرية ، وتنضم إليه مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والقوى المساندة.
مهام الحرس الوطني المقترح ستكون تأمين المقار الرئاسية والسيادية، وحراسة الأهداف الحيوية، بما فيها منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية.
أما شعاره المفترض فهو ما تقول حكومة الوفاق إنه "أي خطر يهدد مدنية الدولة الديمقراطية"، وهو تعبير فضفاض يوضح إمكانية استغلاله في أغراض بعينها تريدها حكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها.
ادعاءات تتناقض مع أبسط القواعد الدولية، فبحسب دساتير وقوانين العالم، فإن الجيوش وحدها هي من تتولى حماية الدولة وديمقراطيتها.
ويرى مراقبون أن تشكيل هذا الجناح العسكري لا غاية له سوى الالتفاف على المطالب الدولية والأميركية تحديدا لحل كافة الميليشيات.
وشروط هذا الجسم العسكري الذي تقترحه حكومة الوفاق، إذا ما فُندت، تؤكد تلك الأهداف، فهي توهم الجهات الدولية بأنها لبت نداء حل الميلشيات، بيد أنها في الحقيقة تكون قد أعادت تشكيلها فقط في قالب آخر.
والملاحظ أن فكرة طرح هذا الجسم العسكري ليست جديدة، إذ طرحت في مرات سابقة ولكنها لم تحظ بالتأييد، وهي بالأصل مقترح قطري ضغطت الدوحة نحو تنفيذه في عهد رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل.
يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه مصادر أن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، يقف متشدداً حيال المساعي الدولية والإقليمية لإبرام وقف لإطلاق النار مع قوات الجيش الوطنى، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدما تعهد باستمرار قواته في القتال، مؤكداً على ضرورة إعادة استئناف إنتاج النفط مجدداً.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن هذه التطورات جاءت فى وقت أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على وشك الإعلان عن عقد جولة جديدة من الحوار العسكري بين طرفي النزاع، وبلورة اتفاق يضمن إعادة إنتاج النفط بعد شهور من وقف تصديره.
وبينما بدأ رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، ثاني زيارة رسمية له خلال أقل من شهر إلى العاصمة الروسية موسكو، في إطار المفاوضات الدولية غير المعلنة لتفادي معركة حول سرت، أبدى السراج موقفاً متشدداً خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان الذي عبر عن قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي بالبلاد، مؤكداً أن جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن مصلحة الليبيين وجيرانهم وأوروبا «تكمن في أمن واستقرار ليبيا».
وبحسب بيان أصدره السراج، فقد دعا لودريان إلى الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة ودورها المركزي، لافتاً إلى اتفاق إيطاليا وفرنسا على هذا التوجه، كما أكد رفض بلاده التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه ومختلف مصادره.
كما تحدث السراج عن الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط، قائلاً إن الإغلاق يحرم الليبيين من مصدر قوتهم. وكان السراج قد تعهد خلال محادثات هاتفية، مساء أول من أمس، مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي اتصل أيضاً بالمشير حفتر، باستمرار القوات الموالية لحكومته «في أداء مهامها، والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية، والقضاء على (الانقلابيين) و(المجرمين)، ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي».
من جانبه، نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن السراج التزامه بحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، معرباً عن اهتمامه بالحل السياسي القائم على الانتخابات، كما لفت إلى أن الطرفين بحثا الحاجة إلى إعادة فتح محطات النفط ومنشآت النفط المسدودة في البلاد.
ميدانياً، نفت قوات «الوفاق» تعرض قاعدة الوطية الجوية، أو مواقع بمحيطها، لضربات جوية من طيران مجهول في ساعة مبكرة من صباح أمس؛ لكن بعض سكان مدينة الرجبان، قرب القاعدة بجنوب غربي طرابلس، أكدوا سماع دوي انفجارات متتالية، وتحدثوا عن شن طائرات مجهولة غارات على مواقع في محيط القاعدة، وتحليق لطيران مجهول فوق مناطق الجبل الغربي؛ بينما رصدت تقارير نقل أسلحة ومعدات وقوات من تركيا باتجاه قاعدة الوطية الاستراتيجية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، على مدى اليومين الماضيين.
وفى تلميح إلى اقتراب معركة وشيكة حول مدينة سرت، قال المتحدث باسم قوات «الوفاق» إنها تحولت من مرحلة الدفاع على العاصمة، وحماية مدن الغرب الليبي، إلى الهجوم ومواصلة معارك التحرير حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، و«تحرير» مقدراته.