قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن تجارة الإقامات سبب من أسباب اختلال التركيبة السكانية.
وأوضح الغانم - خلال مداخلة على تلفزيون الكويت مساء اليوم السبت- أن الكويت لا تسير في الطريق الصحيح لتعديل التركيبة السكانية، كاشفا عن وجود مايزيد عن مليون و300 ألف مقيم أمّي أو يقرأ ويكتب فقط.
ووصف رئيس مجلس الأمة الكويتي ملف التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بال"شائك"، لافتا الى أنه رغم أن ذلك الملف ليس مشكلة المسؤولين الحاليين، لكنهم أيضاً يتحملون مسؤولية حله.
وكشف الغانم عن أنه سيتقدم مع مجموعة من النواب، بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات، ليحدد مجلس الوزراء الكويتي خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين الكويتيين.
وتابع أن الاقتراح يضيف إلى الاقتراحات السابقة في هذا المجال، ما يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها، بحيث ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين، ويكون له عدة مصادر، منها التأمين النقدي الذي يقدمه أصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين، إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى.
وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي قائلا،:"الملف يحتاج إلى حلول عملية وتعديل التشريعات، وهي قضية قديمة وليست جديدة، فعندنا مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية، فمن النادر أن نجد دولة نسبة الوافدين فيها 30 % إلى 70% من المواطنين، ونحن لا نسير في الاتجاه السليم، ففي عام 2001، بلغت نسبة الكويتيين 38%، ونسبة غير الكويتيين 72%، وخفضناها إلى 62%، لكنها وصلت الآن إلى 70%".