أكدت مصادر كويتية، أن شركة البترول الوطنية الكويتية، إحدى الأذرع الرئيسة لمؤسسة البترول الكويتية، التي تمثل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت خسائر فادحة، تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، مع توقعات بتضاعف هذه الخسائر مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في مارس 2020 واحتمالية استمرار حالة الخسائر هذه لــ7 سنوات مقبلة. وفق ما أوردت صحيفة"القبس" .
وقالت المصادر، إنه نتيجة خسائر قطاع مصافي التكرير، فإن الاقتصاد الوطني قد يفقد رافداً رئيساً من روافده، وقد يتحوّل القطاع إلى عبء ثقيل على الدولة، مرجعة أسباب الخسائر إلى تأخّر تشغيل مشروع الوقود البيئي، وتراكم فوائد القروض المليارية، لعدم تشغيل المشروع حتى الآن.
وأفادت بأن قيادياً سابقاً مسؤولاً عن الإخفاقات في قطاع التكرير جرى تكريمه مؤخراً، بدلاً من محاسبته، حيث عمل القيادي نفسه على إعفاء إحدى شركات المقاولات المتعثّرة في مشروع الوقود البيئي من الغرامات المالية؛ ليُكتشف لاحقاً بعد تقاعده مباشرة أنه يترأس مكاتب الشركة في الكويت، والتي جرى افتتاحها بشكل مفاجئ على يده.
ومن جهة أخرى، أبدت المصادر استغرابها من إصرار قطاع التخطيط والمالية في المؤسسة على الاقتراض، رغم ملاحظات بنك الكويت المركزي لكبح جماحها نحو الاقتراض، إلا أن المؤسسة تساهلت؛ لدرجة أنها أصبحت تقترض لتسديد الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع، بدلاً من توجيه هذه الأموال للمشاريع ذات المردود الاقتصادي.
وأظهرت نتائج الحسابات الختامية لشركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن قطاع التكرير (المصافي) وإحدى الأذرع الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية وتمثل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت نتائج مخيبة وغير متوقعة في حساباتها الختامية خلال السنتين الماضيتين ومن المتوقع استمرارها لسبع سنوات متتالية مقبلة.
وقالت مصادر مسؤولة، وفق الصحيفة، إن البيانات المالية للشركة والتي كانت قد سجلت أرباحاً تتجاوز 215 مليوناً في نهاية مارس 2017 تحولت بشكل دراماتيكي الى خسائر فادحة تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الخسارة عدة مرات مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020!
عزت المصادر سبب هذه الخسائر الكارثية التي أسفرت عن خسارة الاقتصاد الوطني لقطاع مصافي التكرير، الذي تحول من رافد رئيسي للاقتصاد الوطني لعبء ثقيل عليه إلى سببين رئيسيين: أولاً: تأخر تشغيل مشروع الوقود البيئي أكبر المشاريع التنموية للدولة، بحزمه الثلاث البالغ قيمتها 3.395 مليارات دينار، التي كان يفترض تشغيلها في ديسمبر 2017 ويناير 2018، والى الان لم يتم تشغيل سوى حزمة واحدة (مصفاة الأحمدي) قبل شهرين فقط وتحديداً في ابريل الماضى، ولم يتم حتى هذا اليوم ايضا الانتهاء من تشغيل الحزمتين الأخريين في مصفاة ميناء عبدالله، مما كبد الشركة والدولة خسارة عظيمة لأرباح غير محققة.
ثانياً: تراكم فوائد القروض المليارية نتيجة عدم تشغيل المشروع، وبالتالي عدم وجود أي أرباح تشغيلية، مما أسفر عن إطالة أمد سداد القروض المليارية وتراكم فوائدها بمئات ملايين الدنانير الإضافية، مما يثبت فشل سياسة الاقتراض التي يتبناها القطاع النفطي في تمويل مشاريعه الإستراتيجية. غياب المحاسبة ولفتت المصادر إلى أن «المحسوبيات» داخل صفوف بعض القيادات النفطية أضاعت مبدأ الثواب والعقاب، فبدلاً من محاسبة الإدارة التنفيذية السابقة للشركة والمسؤولة عن التقصير، قامت الإدارة التنفيذية الجديدة في مارس 2019 بإقامة حفل تكريمي للقيادات النفطية السابقة بدلاً من محاسبتها على عدم انجاز أهم مشروع تنموي للدولة، موضحة وكأن العلاقات الشخصية والمحسوبيات أهم من مصلحة بلد واقتصاد وطن بدأ شعبه يئن من كثرة مآسي كوارث وإحباطات سوء الإدارة.
وأضافت المصادر أن تقرير ديوان المحاسبة يشير لامتناع الإدارة التنفيذية السابقة والحالية للشركة عن تحصيل غرامات التأخير PTOF البالغة 122 مليون دينار عن مقاولي الحزم الثلاث.