وجه رئيس الوزراء البحرينى، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة العملوالتنمية الاجتماعية البحرينية بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في وضع المواطنين البحرينيين العاملين في الخارج الذين تم تسريحهم وعادوا إلى البلاد، أو الذين عادوا إلى البلاد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحرينى الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
كما وافقمجلس الوزراء البحرينى، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على قرار بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصاريح العمل التي تصدر لمدة سنة واحدة، وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها التي تحصلها الهيئة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020.
ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، يعفي القرار أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كوفيد 19 والتي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساللجنة الوزاريةللشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي من تلك الرسوم اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر، وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على النمو المستدام بشكل عام وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.