قرر قاضى تجديد الحبس، أمس، استمرار حبس مدير فى وزارة القوى العاملة بالكويت ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة (موظف مدنى فى وزارة الداخلية) فى قضية النائب البنغالى لمدة أسبوعين آخرين على ذمة القضية، وفق صحيفة الراى الكويتية.
وكانت النيابة العامة سبق أن قررت حجز المدير بالقوى العاملة والنائب البنغالى ومتهم آخر 21 يوماً وإحالتهم للسجن المركزى على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
واستمعت إلى أقوال ثلاثة موظفين من باب الاستدلال فى قضية النائب البنغالى، وهم مديران اثنان فى القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد فى وزارة الداخلية.
وكانت مصادر كويتية مطلعة، وفق صحيفة "القبس"، قد أكدت أن لجنة الشئون التشريعية البرلمانية قررت رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد، لتورطهما فى قضية النائب البنغالى المحتجز على ذمة قضايا غسل أموال والاتجار بالبشر، وتم اتخاذ القرار بموافقة 5 أعضاء ومعارضة عضو واحد، فيما ارجأت التصويت على رفع حصانة النائب الثالث.
وذكرت المصادر أن اللجنة قررت أيضا الموافقة على القانون الذى تقدم به خمسة نواب بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات.
وكشف مصدر مطلع لـ"القبس"، فى وقت سابق، عن وصول طلبات رفع حصانة عن ثلاثة نواب، اثنان منهم فى قضية النائب البنغالى، وأكد المصدر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحالهم إلى اللجنة التشريعية.
وباتت دوائر الاتهام فى قضية النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال فى الكويت، تتسع يوماً بعد يوم؛ إذ كشفت المعلومات مؤخرا عن خضوع 4 مسئولين جدد للتحقيق أمام النيابة العامة، هم مديران فى الهيئة العامة للقوى العاملة، وعقيد فى وزارة الداخلية، وصاحبة شركة (سيدة أعمال) وفقا لصحيفة القبس، وقال مصدر مطلع لـ القبس أن عدد الخاضعين للتحقيق ارتفع إلى 9.
ومن المتوقع أن يزداد العدد، وفق التحقيقات والاعترافات، التى سيُدلى بها الخاضعون لاستجوابات النيابة، وأضاف المصدر: أن هناك معلومات وأدلة جديدة تكشّفت للنيابة، ستقود إلى خيوط جديدة فى القضية والتوصّل إلى جميع الأطراف المتعاونة مع البنغالي. وشدَّد على أن كل من تسلّم رشى وهدايا لتخليص معاملات البنغالي، ويرد اسمه فى التحقيق، ستصدر أوامر بضبطه وإحضاره.