صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وفق سبق.
وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال.
وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية .
وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى ثمان مئة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
والقضية الثانية، هي إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت ثمانين ألف ريال تحت بند لرشوة، من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.
أما الثالثة، فكانت بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إيقاف 3 أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيِّمين عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.
والرابعة، إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلاً نفوذه الوظيفي.
كذلك، إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف، ضمن القضية الخامسة