فى خطوة ليست بغريبة عن سجل منظمة هيومن رايتس ووتش ، المدافع دائما عن المثليين الجنسيين، احتجت المنظمة على الملاحقات القضائية بحق المثليين في تونس، وذلك إثر الحكم على شابين بالسجن عامين بتهمة اللواط، من قبل المحكمة الابتدائية بالكاف (شمال-غرب).
وقالت رشا يونس الباحثة في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش إنّ “سجلّ تونس في المقاضاة الفعلية للأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي بالتراضي مثير لقلق عميق، وهو تدخّل صارخ في حياتهم الخاصّة”، بحسب وكالة فرانس برس.
واضافت في بيان للمنظمة “رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك”.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش البرلمان بأن يبطل الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم المثلية الجنسية وينص على عقوبة السجن ثلاثة اعوام.
واعتبرت المنظمة أن هذه “الإدانة تتعارض مع الحق في الخصوصية وعدم التمييز المذكور في الدستور التونسي لعام 2014”.