أكد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، خلال اجتماع عقد اليوم فى قصر السيف، بأن توجيهات الأمير تشدد بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه. وفق القبس.
وأوضح خلال لقائه مع رؤساء وممثلى الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومى - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت)، الخطوات الجداة للدولة لمواجهة الفساد وتجفيف منابعه .
وأشار الخالد، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيه السمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون مبينا ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه.
وقد شرح بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدى عليه.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدى إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين فى جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التى تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقد أكد الخالد، بأن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها منوها بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطنى المهم.
وتوجه الحاضرون بالشكر لدعوة رئيس مجلس الوزراء وما تفضل به من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية مؤكدين بأنها تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ التوجيه والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة معاهدين سموه على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات الإيجابية بما تمثله من فرصة طيبة لبحث القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.