أكدت مصادر كويتية مطلعة أن النيابة العامة قررت حجز اللواء الشيخ مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون التدريب والتعليم، بعد التحقيق معه فى قضية النائب البنغالى، وفق ما أوردت "القبس".
وقالت المصادر إنه تم توجيه تهمة تلقى الرشوة من النائب البنغالى، نظير تمرير معاملات استقدام عمالة لشركته، إلا أن الجراح أنكرها جملة وتفصيلًا، وكانت النيابة العامة بدأت فى وقت سابق اليوم التحقيق مع اللواء الشيخ مازن الجراح فى قضية النائب البنغالى.
وأفادت تقارير صحفية كويتية، الخميس الماضى، أن النيابة العامة الكويتية أصدرت أمراً بضبط وإحضار الشيخ اللواء مازن الجراح، ونفذت وزارة الداخلية الأمر.
ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن النيابة العامة الكويتية، أصدرت أمرها بعد ورود اسم الشيخ اللواء الجراح، كمتهم فى قضية النائب البنغالى.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكويتية كانت قد ألقت القبض على النائب البنغالى فى وقت سابق، بتهم الاتجار فى البشر من خلال تجارة الإقامات، وغسيل الأموال وتقديم رشاوى وهدايا ثمينة لمسئولين كويتيين.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أن أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى، قرر وقف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون التدريب والتعليم اللواء مازن الجراح عن العمل، بعدما كشفت التحقيقات فى قضية النائب البنغالي، وجود شبهة تعاملات مالية وتلقى رشاوى، إبان توليه منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الإقامة والجنسية.