تستأنف الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية بالإمارات خدماتها للمتعاملين غدا مع استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديمها لضمان حسن سير العمل و جودة مستوى الخدمات المقدمة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد، ودعت الهيئة متعامليها متلقي خدماتها إلى المبادرة بتجديد بطاقات الهوية و الإقامات المنتهية من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين المتواجدين في الدولة مؤكدة حرصها على المتعاملين و إلتزامها في تحقيق التباعد الاجتماعي.
وتبدأ الهيئة غدا تلقي طلبات التجديد المنتهية صلاحية الإقامات والبطاقات خلال شهري مارس وابريل .. أما المنتهية في مايو تبدأ قبول طلباتهم يوم 8 اغسطس ، فيما تستقبل طلبات الإقامات والبطاقات المنتهية في يونيو وخلال الفترة من الاول الى 11 يوليو خلال 10 سبتمبر وباقي الايام من الشهر نفسه غير مقيد بتاريخ محدد .
وترجو الهيئة من الجميع الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية أعلاه لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة وتفاديا للوقوع في الغرامات الإدارية.
من جهة أخرى وتزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعم استمرارية الأعمال، اعتمد مجلس الوزراء أمس تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية.وفق البيان الإماراتية.
وتشمل القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 يوليو الجارى، وتكليفالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو الجارى.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة) للتجديد، وقرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.
ونصت التعديلات أيضا، كما أوردت الصحيفة، على منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس العام الجارى أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.