وجهت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بدولة السودان، بعمل صناديق استثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية للشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤخراً ورفع تشكيلها الى رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أكدت خلال اجتماعها برؤساء ونواب رؤساء الوحدات التابعة لوزارة المالية على ضرورة مراجعة قوانين التأمين ووجهت بعمل مؤتمر لقانون التأمين وذلك لإعادة قراءة القانون وتقييمه.
ووقفت الوزيرة على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الوحدات مثل حل التقاطعات بين الوحدات الحكومية وحصر الأصول وتقييمها، ووجهت بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المعوقات.
وناقش الاجتماع استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة لزيادة المواعين الإرادية .