اكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، ان معيار العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية هي المصلحة الوطنية العليا ومبدأ سيادة القانون والتشاركية في خدمة الوطن، لافتا الى ان النقابات المهنية بيوت خبرة وطنية.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعددا من رؤساء النقابات المهنية في رئاسة الوزراء وبحضور فريق وزاري "نحن فخورون بالنقابات المهنية وبالدور المهم الذي تلعبه، وهي جزء من نسيجنا المجتمعي والمدني، ونحن نتفق ونختلف تحت مظلة القانون وفي اطار الوطن الذي يجمعنا"، لافتا الى ان من اوائل اللقاءات التي عقدتها الحكومة منذ بدايات تشكليها كان مع النقابات المهنية ونحن حريصون على تعزيز هذه التشاركية.
وأشار الرزاز الى ما انجزه الاردن بقيادته الهاشمية وقيم الهاشميين خلال فترة جائحة كورونا والذي جاء ترجمة لقيمنا الدينية والاجتماعية التي عبر عنها المجتمع الاردني وتم تطبيقها على ارض الواقع وأنه "ليس البقاء للأقوى وإنما الحماية للأضعف"، مشددا على ان جلالة الملك كان اول من دق ناقوس الخطر في التحذير من خطورة قرار اسرائيل بضم اراض من الضفة الغربية وغور الاردن حيث اسهم هذا الموقف الملكي المتقدم في ايجاد وبلورة مواقف غير مؤيدة بشأن القرار الاسرائيلي على مستوى العديد من دول العالم .
وبشأن قرار الحكومة تأجيل العلاوات قال الرزاز، ان قرار تأجيلها جاء نتيجة انخفاض الايرادات والتحديات التي تشهدها الموازنة في ذلك الحين.
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستخاطب البنك المركزي لدراسة إمكانية مساعدة المقترضين على تأجيل دفعات القروض التي تم اقتراضها من البنوك خلال فترة العمل بالزيادات من بداية العام وحتى توقفها نتيجة الجائحة الى حين عودة تفعيل الزيادات مع بداية العام المقبل.