قال مسؤول إن صندوق النقد الدولى، لم يصدر توصية بقرار السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها هذا الشهر، محذرا من زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ اقتصادي من جراء فيروس كورونا.
رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصبح 15% إذ تسعى لتدعيم مالية الدولة المتضررة بشدة من جراء انخفاض في أسعار النفط. ويقول الاقتصاديون إن الخطوة قد تؤدي إلى طفرة في التضخم وتكبح التعافي الاقتصادي.
كان صندوق النقد أوصى العام الماضي بأن ترفع السعودية ضريبة القيمة المضافة لمثليها، وهو ما لم تأخذ به المملكة في حينه لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أبلغ منتدى افتراضيا اليوم الخميس، أن الصندوق لا يوصي بمثل تلك الزيادات في المنطقة حاليا، وسط حالة من الركود.
وقال "ليس من الحكمة في هذه المرحلة زيادة الضرائب على الاستهلاك، وبخاصة في الدول ذات مستوى الدخل المنخفض، لأن هذا سيخلق مزيدا من التردي ومزيدا من الضغط".
وتابع "مبدأنا العام هنا للدول المصدرة للنفط ولغيرها ممن يملكون القدرة والاحتياطيات، أن يعثروا على التوازن الملائم بين تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وضبط وضع المالية العامة".
وأضاف "لم نوص في حالة السعودية على سبيل المثال بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في هذه المرحلة، وإن كنت أعتقد عموما أنه هدف من المهم تحقيقه".
كانت الرياض أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو أيار، مما أحدث صدمة في أوساط المواطنين والشركات الذين كانوا يتوقعون مزيدا من الدعم الحكومي.
يتوقع صندوق النقد أن تشهد المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - اقتصادها ينكمش 6.8 % هذا العام، مع تأثر أنشطة الشركات بأزمة فيروس كورونا وتقلص إيرادات الدولة من جراء تدني أسعار النفط.
وردا على سؤال عن الإصلاح الضريبي عموما في الشرق الأوسط، قال أزعور إن الأنظمة الضريبية بحاجة إلى التحديث وزيادة الكفاءة.
وقال "بدلا من الاتجاه إلى الإجراء السهل المتمثل في زيادة ضريبة ما على الاستهلاك مثلا أو الإبقاء على منظومة إنفاق منعدمة الكفاءة، أعتقد أن الفرصة سانحة لتحقيق مزيد من العدالة... وزيادة الشفافية في طريقة إنفاق المال العام".